١. هل تستعد تركيا لتغييرات جديدة؟
نعم، تستعد تركيا بوضوح لمرحلة جديدة وخطوة استراتيجية.
هذا المشروع القانوني الذي يحظى بدعم الرئيس التركي (رجب طيب أردوغان) والأجنحة السياسية الحاكمة، يمثل مؤشراً على تحول جذري في طريقة تعامل أنقرة مع القضية الكردية وحزب العمال الكردستاني. وأبرز مظاهر هذه التحضيرات هي:

توفير الإطار القانوني: تسعى الحكومة إلى وضع عملية إنهاء الصراع المسلح (التي تسميها عملية "تركيا خالية من الإرهاب") في قالب رسمي وقانوني عبر "قانون إطاري".

تغيير وجهة الموازنة والاقتصاد: أشار أردوغان إلى أن الهدف من هذا التحول هو توجيه الموارد والأموال التي كانت تُنفق سابقاً على الحرب نحو الاستثمار والإنعاش الاقتصادي.

الميدان العسكري: انسحب حزب العمال الكردستاني في عدة مراحل وترك قواعده ومواقعه العسكرية داخل تركيا وجزءاً من النقاط الحدودية، مما مهد الطريق للمرحلة السياسية.

٢. إذا بقيت القضية الكردية على حالها، فإلى أي مدى ستشكل عائقاً أمام تحقيق أهداف تركيا؟
إذا اقتصر الأمر على نزع السلاح العسكري وبقيت القضية الكردية الجذرية والسياسية بدون حل، فستشكل عقبة كبرى أمام أهداف تركيا طويلة الأمد للأسباب التالية:

القضية سياسية وليست أمنية بحتة: لم تكن القضية الكردية في تركيا مجرد وجود مسلح، بل هي قضية حقوق قومية، لغة الأم، الإدارة المحلية، والمواطنة المتساوية. إلقاء السلاح ينهي المواجهة المسلحة، لكن قضية الهوية والحقوق الأساسية إذا لم تُحل فستظهر مجددًا على شكل احتجاجات سياسية واجتماعية مستمرة.

اهتزاز الاستقرار المستدام: تريد الحكومة التركية خلق بلد خالٍ من الأزمات وتحقيق النمو الاقتصادي من خلال هذه العملية، ولكن إذا شعر ملايين المواطنين الأكراد بأن حقوقهم قد أُهملت، فستبقى تركيا غير مستقرة محلياً ولن تتمكن من التحول إلى قوة إقليمية موحدة وهادئة.

تجدد التوترات: في التاريخ، فشلت العديد من عمليات السلام لأن طرف السلطة تحدث فقط عن "الاستسلام أو نزع السلاح" دون الاستعداد للتنازل عن الحقوق الديمقراطية. لذلك، فإن بقاء القضية معلقة يحمل خطر تجددها في المستقبل بشكل أشد عنفاً.